آزادسازی سهام عدالت چه زمانی اجرا می‌شود؟

به گزارش صدای بورس، پس از سال‌ها بلاتکلیفی، به نظر می‌رسد پرونده آزادسازی سهام عدالت وارد مرحله تازه‌ای شده است، وزیر اقتصاد از فراهم شدن مقدمات اجرای این طرح خبر داده و اعلام کرده است که در صورت تکمیل الزامات قانونی، مردم می‌توانند در تابستان ۱۴۰۵ شاهد بازگشایی و آزادسازی این سهام باشند موضوعی که می‌تواند یکی از تحولات مهم در بازار سرمایه باشد.


علی مدنی‌ زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه شورای عالی بورس درخصوص آزادسازی سهام عدالت گفت که این فرآیند طی ماه‌های گذشته به تصویب رسیده و مقرر شده سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان مناسب اجرای آن را آغاز کند و با توجه به آمادگی نسبی بازار سرمایه این موضوع بار دیگر در آخرین جلسه شورای عالی بورس بررسی شده و اکنون در دستور کار قرار دارد.

حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با صدای بورس، با اشاره به موضوع سهام عدالت گفت: در این زمینه باید همه ذی‌نفعان و شرایط موجود به‌دقت بررسی شود و تصمیمات لازم با در نظر گرفتن منافع سهامداران اتخاذ شود.دغدغه اصلی ما این است که مردم بتوانند از مزایای سهام عدالت در زندگی خود استفاده کنند و این دارایی به شکلی پایدار برای آنها ارزش‌آفرینی داشته باشد.

سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین سبدهای سرمایه‌ گذاری کشور محسوب می‌شود که در مجموع از ۴۹ شرکت تشکیل شده است که در این سبد، سهم ۳۶ شرکت بورس و فرابورس ۷۳ درصد از بوده و ۱۳ شرکت دیگر نیز غیربورسی بوده و نزدیک به ۲۷ درصد از ترکیب این پرتفوی را در اختیار دارند.

در میان شرکت‌ های بورسی حاضر در این سبد، نام بسیاری از بزرگ‌ ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود، شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، مخابرات ایران، مپنا، گل‌گهر، چادرملو، ایران‌خودرو، سایپا، پتروشیمی جم، پتروشیمی مارون، فجر انرژی خلیج فارس و شگویا.

بررسی ترکیب مالکیت سهام عدالت نشان می‌دهد که بیشترین درصد مالکیت این طرح در برخی شرکت‌ها بسیار قابل توجه است.
برای مثال، سهام عدالت مالک حدود ۷۰ درصد پالایش نفت تهران، ۵۵ درصد بیمه دانا، ۵۰ درصد سیمان داراب، ۴۶ درصد پارس‌ سوئیچ و حدود ۴۰ درصد بانک تجارت، بانک صادرات و صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.

در مقابل، در برخی شرکت‌ها سهم مالکیت سهام عدالت بسیار محدود است از جمله ایران‌ خودرو و سایپا که تنها حدود یک درصد از سهام آنها در اختیار پرتفوی سهام عدالت قرار دارد.

در بخش غیر بورسی نیز شرکت‌هایی همچون پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی ارومیه، دخانیات ایران، مگاموتور، سابیر، مشانیر و چند شهر صنعتی بزرگ کشور حضور دارند که برخی از آنها از مهم‌ ترین دارایی‌های غیربورسی دولت به شمار می‌روند.

طرح سهام عدالت از سال ۱۳۸۵ با هدف گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه ثروت آغاز شد، با پایان دوره اقساط در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انتظار می‌رفت آزادسازی سهام و تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌ گذاری استانی انجام شود اما این فرآیند به دلایل مختلف اجرایی نشد.

هرچند در سال ۱۳۹۹ آزادسازی سهام عدالت به صورت رسمی آغاز شد اما مشکلات متعدد از جمله نبود برگزاری مجامع شرکت‌ های سرمایه‌ گذاری استانی، ثبت نشدن افزایش سرمایه، تعیین نشدن ارکان مدیریتی و توقف نمادهای این شرکت‌ها موجب شد بخش مهمی از فرآیند آزادسازی عملا متوقف بماند و میلیون‌ها سهامدار همچنان امکان مدیریت کامل دارایی خود را نداشته باشند.

اکنون به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با تعیین تکلیف این موانع، پرونده یکی از طولانی‌ترین پروژه‌های نیمه‌تمام بازار سرمایه را به سرانجام برساند.

آزادسازی سهام عدالت می‌تواند یکی از مهم‌ ترین رویدادهای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵ باشد که در کوتاه‌ مدت، احتمال افزایش عرضه در برخی نمادهای بزرگ به‌ ویژه گروه‌های پالایشی، بانکی، فلزی و پتروشیمی وجود دارد زیرا بخشی از سهامداران ممکن است برای تامین نقدینگی اقدام به فروش دارایی خود کنند، این موضوع می‌تواند فشار مقطعی بر قیمت برخی نمادهای شاخص‌ ساز وارد کند.

با این حال، اگر آزادسازی به‌ صورت مرحله‌ای، مدیریت‌ شده و همراه با ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌ گذاری، بازارگردانی قوی و محدودیت‌های منطقی در عرضه انجام شود بازار توان جذب این حجم از سهام را خواهد داشت و از ایجاد شوک جلوگیری می‌شود.

همچنین تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، افزایش شفافیت، بازگشت نمادهای متوقف و فعال شدن میلیون‌ها سهامدار می‌تواند به افزایش عمق بازار سرمایه، بهبود نقدشوندگی و ارتقای اعتماد سرمایه‌ گذاران منجر شود، بدیهی است نحوه اجرای آزادسازی بیش از اصل آزادسازی اهمیت دارد و اگر سیاست‌گذاران بتوانند این فرآیند را با برنامه‌ ریزی دقیق پیش ببرند، این اتفاق می‌تواند به جای ایجاد بحران به یکی از عوامل تقویت بازار سرمایه و افزایش مشارکت عمومی در بورس تبدیل شود.